العدد الأقل منذ 4 سنوات.. سبتة تستقبل 110 مهاجرين غير نظاميين قاصرين فقط بعد الاتفاق المغربي الإسباني حول الهجرة
تستقبل مدينة سبتة أقل عدد من القاصرين الذين دخلوا المدينة بشكل غير نظامي، مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، وهو الأمر الذي يأتي في ظل التقارب بين المغرب وإسبانيا، والتزام سلطات الرباط بإعادة المعنيين بالأمر إلى عائلاتهم تنفيذا للاتفاق المبرم في أبريل من سنة 2022 والذي جاء بعد نحو عام من أكبر أزمة للهجرة غير النظامية شهدتها المدينة.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إيفي" عن مصادر حكومية، تأكيدها أن عدد القاصرين المغاربة الموجودين على أراضي المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي هو 110، مقارنة بأكثر من 1000 في ماي من سنة 2021، في عز الأزمة بين الرباط ومدريد التي انفجرت بعد سماح السلطات الإسبانية بدخول زعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية إلى أراضيها.
والرقم المسجل حاليا هو الأقل منذ 4 سنوات، وقد انخفض عدد القاصرين في سبتة تدريجيا في الأشهر الماضي، نتيجة تفعيل عمليات الإعادة إلى الجانب المغربي من الحدود، التي تطلق عليها إسبانيا إجراءات "لم الشمل"، وكذا نتيجة نقل بعض القاصرين إلى محافظات إسبانية في شبه الجزيرة الإيبيرية، أو حتى نتيجة المغادرة الطوعية للمدينة.
وخفف هذا الأمر بشكل كبير على سلطات مدينة سبتة، إذ تم نقل القاصرين المغاربة إلى مركز الإيواء "لا إسبيرانسا" في حين جرى إغلاق مواقع أخرى مؤقتة كانت قد فتحت أبوابها لاستقبالهم بشكل اضطراري، نتيجة أزمة الهجرة غير المسبوقة التي شهدتها المدينة قبل أكثر من سنة، ويمكن أن يُصبح العدد أقل في حال صدرت قرارات قضائية توافق على ترحيل آخرين.
وسهل الاتفاق مع المغرب إجراءات إعادة القاصرين، والتي أدت إلى مشاكل قانونية وسياسية في سبتة عام 2021، ففي غشت من تلك السنة تمت إعادة 55 قاصرا مغربيا دون موافقة القضائ، ما تسبب في ملاحقة مسؤولين قضائيا، من بينهم نسبة رئيس الحكومة المحلية مابيل ديو، والمندوبة السابقة للحكومة المركية، سالفادورا ماتيوس.
وكانت قضية قاصري سبتة قد أخذت في الانفراج مباشرة بعد لقاء الملك محمد السادس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في الرباط، شهر أبريل من سنة 2022، وبعدها صدر بيان مشترك جاء في أول نقطة فيه "تعترف إسبانيا بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه. وفي هذا الإطار، تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع".
وجاء في البيان أنه سيتم الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري، في إشارة إلى سبتة ومليلية، وتابع أيضا "سيتم إعادة إطلاق وتعزيز التعاون في مجال الهجرة. وفي هذا الإطار سيتجتمع الفريق الدائم المغربي الإسباني حول الهجرة قريبا"، وأضاف "سيتم القيام بالتنسيق في إطار رئاسة كل منهما لمسلسل الرباط للفترة 2022-2023، بشكل يسلط الضوء على التعاون المثالي في هذا المجال، لصالح مقاربة شاملة ومتوازنة لظاهرة الهجرة".
